مقارنه ضمان درک در حقوق ایران و مصر

در صورت تحقق عقد واحراز فساد آن به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع بایع ضامن درک ثمن بوده و دو تکلیف بر عهده دارد .اول رد ثمن اعم از اینکه مشتری عالم یا جاهل به فساد عقد بوده باشد ودوم در صورت جهل مشتری به مستحق للغیر بودن مبیع و فساد عقد باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید و مشتری نیز ضامن درک مبیع می باشد و عدم تصریح طرفین به ضمان درک هیچ خللی به مسوولیت بایع در خصوص رد ثمن ودر صورت جهل مشتری به پرداخت غرامات ، وارد نمی سازد و باعنایت به اینکه نویسندگان قانون مدنی درموضوع ضمان درک از دو مبنای متعارض پیروی کرده و درموادی از قانون مدنی از جمله مواد 708-379 و بند 2 ماده 362 ضمان درک را به پیروی از قانون مدنی فرانسه از آثار عقد صحیح بر شمرده اند و از سوی دیگر در مواد 393-390 -391- 314-817-697 ق.م به تبعیت از مبانی فقهی (فقه امامیه ) ضمان درک را از آثار بیع فاسد برشمرده اندودر فقه اهل سنت که حقوق مصر نیز از سردمداران بزرگ آن می باشد از ضمان درک به ضمان تعرض یا استحقاق هم تعبیر شده است از این رو ضمان درک مبیع را به التزام بایع به سلامت مبیع از حیث حقوق و علاقه غیر از بایع و به تبع آن ضمانت سلامت ثمن از ناحیه مشتری نیز تعریف کرده اند. بنابراین ضروری است که تعارض یاد شده در قانون مدنی هرچه زودتر اصلاح گردد.